تعدیل قراردادها از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می شود. طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می توانند آن را متعادل نمایند. به نظر بعضی از فقها قرارداد در مورادی باطل و به نظر برخی خیار می شود در حالی که، به نظر برخی دیگر از فقها ابتدا باید چاره اندیشی شود و در صورتی که بتوان به نوعی با تدابیری از ضرر جلوگیری کرد عقد منفسخ نمی شود. که به هرحال یادآور نوعی تعدیل در ذهن فقها است. تعدیل قضایی در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است. در حقوق موضوعه ی ایران نیز در نبود موازین خاص نسیت به قراردادهای عدم رقابت و تعیین شرایط خاص اعتبار و حدود متعارف آن اشاره نشده، باید اذعان داشت که مطابق قواعد عام، اگر مفاد توافق از حدود متعارف فراتر رفته باشد، دادرس نمی تواند به تعدیل آن اقدام کند؛ زیرا هم به موجب اصل عدم و هم مطابق ماده 959 قانون مدنی در صورتی که شرایط سلب حق کلی موضوع این ماده محقق شده باشد، چنین توافقی فاقد اعتبار است و اساساً در چنین وضعیتی، فرصتی برای بازنگری و تعدیل توافق مطابق قواعد در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده ها به عنوان مبنای اصلی تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران مطرح می باشد. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است.